افزايش تعداد دانشجويان دختر نسبت به پسران در جامعه ايران و پيامدهاي اجتماعي آن

يكي از پديده هايي كه امروزه ذهن اكثر كارشناسان جامعه شناسي را به خود مشغول كرده، پيامد هاي اجتماعي افزايش تعداد دانشجويان دختر نسبت به پسر در ايران است. در واقع ريشه اين امر به زماني بر مي گردد كه با پيدايش مطبوعات و رسانه ها و تبادل اخبار و اطلاعات جهاني، آگاهي مردم افزايش يافت و ايده هاي جديدي از جوامع پيشرفته تر و آزاد تر به سرزمين هايي كه درگير تعصبات مذهبي و اعتقادي بودند رسوخ كرد.

براي روشن شدن مطلب ابتدا لازم مي دانم كمي به دلايل ايجاد اين پديده بپردازم و سپس پيامدهاي آن را مورد بررسي قرار دهم. در زمانهاي نه چندان دور، حدود 100 تا 200 سال قبل، اكثر مردم ايران درگير تعصباتي بودند كه ناشي از تقليد كوركورانه بود. عقايدي كه زن را پست تر از مردان مي دانست تا جايي پيش رفته بود كه حتي خود زنها هم آن را باور داشتند. حقوق اجتماعي زن بسيار كمتر از مرد بود و زنان امكان تحصيل، اظهار نظر، اشتغال و بسياري فعاليت هاي اجتماعي كه براي رشد و ترقي لازم است، نداشتند. تا اينكه با گسترش ارتباطات و رسيدن پيام "فمينيسم" به گوش عده اي از زنان ايراني (كه اكثريت از طبقه مرفه جامعه بودند) بارقه هايي از آزادي خواهي و حق طلبي زنان به چشم خورد. امروزه شاهد پيشرفت سريع اين جريان هستيم كه نمونه بارز آن افزايش دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر است.

اين جريان كه در پي ايجاد فضاي باز تحصيلي براي عموم بوجود آمد، دختران بسياري را به ادامه تحصيلات تا مراتب عاليه ترغيب كرد. و اين امر (بكار گيري زنان و مردان در كنار يكديگر، با شرايط يكسان، براي توسعه و پيشرفت) در حال حاضر يكي از گام هاي اساسي كشورهاي در حال توسعه براي رقابت با ساير كشورها است. اما همان گونه كه يكي از اصول علم اقتصاد بيان مي كند: "براي رسيدن به يك عامل بايد از يك يا چند عامل چشم پوشي كرد. (اصل كميابي يا Scarcity)" يعني براي داشتن جامعه اي پيشرفته و پويا، كه افزايش تعداد دانشجويان دختر يكي از اشكال آن است، بايد پيامد هاي آن را نيز قبول كرد.

در پي وارد شدن دانشجويان دختر (كه تعدادشان در حال افزايش است) به بازار كار، در بسياري از مشاغل چون زنان با دستمزد كمتري نسبت به مردان حاضر به كار كردن هستند، نيروي كار مرد كم شده در نتيجه مردان رو مي آورند به مشاغل ديگري كه اكثراً كارهاي فني هستند. همچنين مردان براي از دست ندادن فرصت هاي شغلي، دستمزد هاي كمتري مي گيرند. اين جريان تا جايي ادامه خواهد داشت كه با وضع قوانين جديد توسط دولت، در سير ورود زنان به اجتماع تعديل شود و شرايط مرد و زن يكسان گردد. آنچنان كه قبلاً هم اشاره شد، اين جريان براي پيشرفت جامعه ضروري است. شايد يكي از عواملي كه به اين جريان سرعت مي بخشد خود مردان باشند. با وضع اقتصادي جامعه ما و نرخ تورم بالا، اين باور بوجود آمده (بخصوص در خانواده هاي جوان) كه براي بقاي خانواده و تحمل مشكلات مادي، هم مرد و هم زن بايد كار كنند. و اين امر مستلزم ورود زن در اجتماع و برخورداري از حقوق برابر با مردان است.